قانون چک

۱۳۸۹/۶/۱۸

قانون چک مصوب سال 1382 روزنامه رسمی شماره :17067 -9/7/ 82

مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب6/2/1382

 

ماده 1- انواع چک عبارتست از:

1ـ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حسابجاری خود صادر و دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2ـ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهدة بانکها بهحساب جاری خود صادر و توسط بابک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

3 ـ چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهدة همانبانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.

4ـ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن درهر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.

ماده 2ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایراندر داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسنادلازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتیاز وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدمپرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چکیا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارندة چک بایدعین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 و یا گواهینامهمندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستوراجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانکگواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیدهیا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقامقانونی آنان.

تبصره : دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبتبه پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهتوصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آنباشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبوررا پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکمتقدیم نماید.

ماده 3: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادلمبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی راکه به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجهچک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدممطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن ازپرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانکبه آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر: چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس ازتاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کاملصادرکننده در آن ذکر شده باشد علت

یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهرنموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده بانمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانکتصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ رابه آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نامو نام‌خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5: در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانککمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بهدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن بهبانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در اینمورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف استاعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6: بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام ونام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7: هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرحذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون(10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون(10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبسمحکوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون(50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهایبلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهایبلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.

ماده 8: چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارجکشور صادر شود و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقرراتاین قانون خواهند بود.

ماده 9: در صورتیکه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایتکیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برایپرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابلتعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چکحساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن رابپردازد.

ماده 10: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خودمبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثرمجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیقاست.

ماده 11: جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارندهچک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصولآن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننمایددیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور ار دارنده چک در این ماده شخصی است که برایاولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برایوصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویتکامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از بازکشت از بانک به وی منتقل گردیده حقشکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگریبه نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظباشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید ودر این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر میکند و حقشکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را بهدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیبکیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12: هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نمایدو یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهمکند،‌یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیبصادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آننیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالیه رسیدگی و حکم صادرکند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این کهمحکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خساراتمندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم بهپرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان بهنفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانونالحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13: در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفرینیست.

الف ـ در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شدهباشد.

ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطیشده باشد.

ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمینانجام معامله یا تعهدی است.

د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آنمنوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده ویا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونیآنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یاخیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چکرا به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر وتسلیم مینماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت دادهشکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوهبر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چکمحکوم خواهد شد.

تبصره 1: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به ناماو صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به اوواگذار گردیده).

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادرمیشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانکشکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خودرا به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودیبه تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.

تبصره 3: پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوانمتوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیزحق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظخواهد بود.

ماده 15: دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خودرا در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16: رسیدگی بته کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقمربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهدآمد.

ماده 17: وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجهآن و انصراف شاکی از شکایت مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18: مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسیدادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم ازوجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.

ماده 19 : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرفصاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب اعماز شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئولپرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادرمیشود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدیاو است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهدبود.

ماده 20: مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین ومقررات مربوط کماکانن به قوت خود باقی است.

ماده 21: بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را کهبیش از یک بار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشدبسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسبمورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر درماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکومخواهند شد.

تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف استسوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب ومنظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.

تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بودکه ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولتمیرسد.

ماده 22: در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخریننشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی بهنشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شدهشناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقیمیشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23: قانون چک مصوب خرداد 1344 نسخمیشود.

ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب5/6/1382،

ماده 8: کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویباین قانون لغو میگردد.

 

 


بازگشت به قوانین

باشگاه بانکداران

ایمیل:

 

رمز عبور:

 
 

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.



رویداد آتی

دوره های آموزشی آذرماه
دوره های آموزشی آذرماه

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به بخش دوره های آموزشی منتخب مراجعه گردد.

آرشیو رویدادها »

خبرنامه

بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.